به نقل از «قدس آنلاین»

نباید اجازه دهیم خسارت های تاخیر در برداشت از پارس جنوبی در سایر میادین نیز اتفاق بیفتد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۵۳۹۹

تا امروز بهره برداری از میادین گازی مشترک کشور تنها در انحصار شرکت ملی نفت بوده است، اما حالا بر اساس قانون بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند به بهره برداری از میادین گازی مشترک ورود کند.

به زعم کارشناسان، ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک که قبلاً در انحصار شرکت ملی نفت بود، مزیت های زیادی برای کشور دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب، سرمایه های بخش خصوصی جذب می شود و از طریق افزایش برداشت ها به اقتصاد کشور کمک می شود.

رفع ناترازی گازی کشور از مزیت هایی است که با ورود بخش خصوصی به برداشت از میادین گازی مشترک محقق می شود. تاکنون، به دلیل مشکلات مالی، دولت نتوانسته است به بهره برداری حداکثری از میادین گازی مشترک اقدام کند. به همین دلیل، شاهد اضافه برداشت طرف های مقابل هستیم.

به زعم کارشناسان، مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند زمینه را برای افزایش تولید گاز در کشور و حل مشکل ناترزی مقطعی گاز در ماه های سرد سال برایمان مهیا کند. به نحوی که مجبور نباشیم صنایع را تعطیل کنیم و ضرر چند میلیارد دلاری را متحمل شویم.

نظرات حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران را در خصوص مزیت های مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در بهره برداری از میادین گازی مشترک در ادامه می خوانید.

مرادی با اشاره به این موضوع که مصوبه  مجلس در خصوص ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به بهره برداری از میادین مشترک گازی را مثبت ارزیابی می کنم، تصریح کرد: اگر به اندازه ای که شایسته است برای بخش خصوصی ارزش قائل باشیم و اجازه دهیم در انجام پروژه های بزرگ کشور مشارکت داشته باشد، اتفاقات خوبی برای کشور رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی کارآیی و نوآوری بالایی دارد و توانمندی های خودش را ثابت کرده است. باید بستری فراهم کنیم که از ظرفیت این بخش در اقتصاد کشور استفاده شود. مصوبه ی مجلس در خصوص ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به بهره برداری از میادین گازی مشترک مثبت و گامی رو به جلو است.

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: از ظرفیت بخش خصوصی می توانیم در حوزه ی اکتشاف، استخراج و صنایع پایین دستی نفت و گاز بهره ببریم. به این ترتیب، می توانیم انحصار شرکت ملی نفت را بشکنیم و کم کاری بخش خصوصی را در اقتصاد کشور جبران کنیم.

مرادی گفت: تا کنون نتوانسته ایم آن طور که شایسته بوده است به بهره برداری از میادین گازی مشترک پا به پای کشور مقابل بپردازیم. با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می توانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.

وی ادامه داد: بخش خصوصی می تواند کمک کند که افزایش برداشت از میادین گازی مشترک را داشته باشیم و این امر به افزایش رشد اقتصادی در کشور می انجامد. زیرا درآمدهای دولت افزایش می یابد و اقتصاد رونق می گیرد.

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دیدیم که در پارس جنوبی برداشت با تأخیر انجام شد و از این بابت ضرر کردیم. نباید اجازه دهیم در سایر میادین نیز این اتفاق بیفتد. لازم است، چاره اندیشی های جدی برای بهره برداری از میادین مشترک گازی داشته باشیم و از این طریق به اقتصاد کشور کمک کنیم.

مرادی گفت: حضور بخش خصوصی در بهره برداری از میادین گازی مشترک می تواند نوعی رقابت و پویایی را در این حوزه به وجود بیاورد. به این ترتیب، پروژه ها با سرعت بیشتری پیش می رود و افزایش تولید گاز را در کشور خواهیم داشت.

وی ادامه داد: اضافه برداشت از میادین گازی مشترک با مشارکت بخش خصوصی قطعاً می تواند به ما در حل مشکل ناترازی گاز در زمستان کمک کند. ما در ماه های سرد سال با مشکل ناترازی مقطعی گاز مواجه می شویم و مجبوریم گاز صنایع را قطع کنیم. این امر ضررهای چند میلیاردی برای کشور دارد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: توسعه میادین گازی کمبود گاز در ایران بهره برداری از میادین گازی مشترک بهره برداری از میادین بخش خصوصی داخلی و خارجی ورود بخش خصوصی اقتصاد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۵۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035